اعلام برخی از مصادیق جدید خرید رأی/ کمک‌های مالی باید طبق قانون باشد
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۲۷۰۵
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین گفت: هرگونه منابع نقدی یا غیرنقدی مستقیم یا غیرمستقیم حتی در هزینه‌کرد کاندیداهای مجلس باید در چارچوب قانون شکل بگیرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حامد فتوحی دبیر ستاد انتخابات استان قزوین با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی داوطلبین، تصریح کرد: در این قانون به صراحت گفته شده است که نامزدهای انتخاباتی چگونه و کجا می‌توانند هزینه کنند، طبق این قانون از میان اشخاص حقوقی فقط احزاب دارای مجوز می‌توانند به نامزد‌ها کمک مالی کنند و بقیه گروه ها که مجوز نداشته باشند نمی توانند منابع مالی مورد نیاز نامزدهای انتخاباتی را تامین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شخصیت‌های حقیقی که جرائم اقتصادی دارند یا افرادی که تابعیت غیرایرانی دارند نمی‌توانند منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند؛ هرگونه منابع نقدی یا غیرنقدی مستقیم یا غیرمستقیم حتی در هزینه‌کرد باید در چارچوب قانون شکل بگیرد.
وی یادآور شد: در قانون شفافیت پیش‌بینی شده که کدملی اشخاص حقیقی که می‌خواهند مبالغی واریز بکنند باید مشخص باشد، همچنین احزاب حتما باید مشخصات و شماره‌شان قید شود تا مشخص باشد کمک از چه منبعی صورت گرفته است.
وی افزود: گروه‌های سیاسی، احزاب و حتی شخص حقیقی برای تبلیغات یا هزینه کرد باید موافقت کتبی داوطلب مورد نظرشان را داشته باشند، این تاییدیه کتبی در مصداق همان معرفی منابع مالی محسوب می‌شود.
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین خاطرنشان کرد: منابع مالی که خود داوطلب هزینه می‌کند نیز باید به صورت مجزا مشخص باشد؛ اگر وجوهی بدون مشخصات واریز شود طبق قانون به عنوان اموال مجهول المالک شناسایی می شود، تکلیف اموال مجهول‌المالک نیز در قانون مشخص و متعلق به دولت است.
فتوحی تاکید کرد: هزینه کرد در موارد مختلف از جمله تبلیغات، ستاد‌های انتخاباتی نامزد‌ها، اجاره ستاد‌ها و حتی هزینه عوامل اجرایی همه باید شفاف و مشخص باشد.
وی با اشاره به قانون جدید انتخابات بیان کرد: در این قانون برخی از فرایند‌ها مصداق خرید رأی پیدا کرده اند که غیرقانونی هستند، برای مثال کمک نقدی و غیرنقدی به مراکز فرهنگی و سایر مراکز در زمان انتخابات مصداق خرید رای محسوب می‌شود؛ قانون در بیان مصادیق کاملا صراحت دارد.
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین اظهار کرد: مصادیق قانونی جدا از مباحثی که در دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد برای اولین بار ذکر شده است؛ اگر تخلفات قانونی انتخاباتی به ویژه در حوزه مالی صورت بگیرد فرد یک تا 2 دوره به عنوان داوطلب حق حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: برابر همین قانون وزارت کشور سامانه‌ای را ایجاد کرده است که از هفته آینده برای افرادی که تایید شدند پیامک اطلاع رسانی ارسال می‌شود، نامزدهای انتخاباتی علاوه بر شماره حسابی که ثبت کردند یک رابط یا یک نماینده نیز باید معرفی کنند که کل ورودی‌ها و خروجی‌های مالی که در تبلیغات انتخابات استفاده می‌کنند باید آنجا لحاظ شود.
فتوحی تاکید کرد: در قانون بیان شده که تا 20 روز بعد از اخذ رای دوباره باید گزارش های مالی این افراد از طریق فرمانداری برای هیات‌های نظارت ارسال شود؛ قطعا بر اساس این قانون جدید؛ اگر موارد تخلفی وجود داشته باشد از طریق دستگا قضایی پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و همچنین از طریق هیئت‌های نظارت و گزارش‌هایی که فرمانداران و بخشداران به ما خواهند داد موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی گفت: طبق قانون شفافیت مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت شورای نگهبان، تا لحظه‌ای که اخذ رای صورت می‌گیرد و حتی بعد از آن تا قبل از صدور اعتبارنامه هر لحظه شورای نگهبان می‌تواند بر اساس مستنداتی که در اختیار قرار دارد اقدام و مجددا تاییدیه و وضعیت افراد را بررسی کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دبیر ستاد انتخابات استان قزوین منابع مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۲۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق می‌تواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامه‌ریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکت‌ها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکت‌ها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استانها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌ای سعی شده تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانون موجود، برنامه‌های مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکت‌ها از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکت‌های توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکت‌های توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکت‌های توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهی‌ها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرح‌های مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرح‌های تبدیل شبکه‌های سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»